<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت مصر بـ "أشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في عددٍ من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، في تصعيد خطير يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مصر ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأحد ، عن بالغ قلقها إزاء المنحى التصاعدي لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون منذ بداية التصعيد الجاري، وهو ما يعكس خطةً ممنهجةً لتغيير الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، لاسيما في ظل محاولات تحويل الانتباه عن الانتهاكات السافرة التي تشهدها الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان والإجراءات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات السافرة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يُسهم في احتواء التصعيد واستعادة مسار التهدئة، وصولًا إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.</div></p>

مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بشدة، مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حد للممارسات غير الشرعية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.</div></p><h2>إدانة جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف مشترك، أدانت الإمارات والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لفرض ما يُسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكدون مجدداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</p><h2>الرأي الاستشاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالاً بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكرةً بأن ذلك يشمل أيضاً فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكرةً بأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن «باطلاً ولاغياً»، ويشمل ذلك ما يسمى بـ«قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل»، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

«الخارجية»: رفض قاطع لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة

الإمارات ودول عربية وإسلامية تدين مصادقة «الكنيست» على ضم الضفة

<p class='article-text'> <br>فرضت سلوفينيا  اليوم "الخميس" حظر سفر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في خطوة تأتي بعد اعترافها رسميا بدولة فلسطينية العام الماضي وحظر فرضته على وزيرين إسرائيليين من تيار اليمين المتطرف في يوليو.</p><p class='article-text'>وقالت نيفا جراشيتش، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية، وفقا لحساب الحكومة على منصة "إكس" "تؤكد سلوفينيا بهذا الإجراء التزامها بالقانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان والسياسة الخارجية القائمة على المبادئ والمتسقة".</p><p class='article-text'>وفرضت سلوفينيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، حظراً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس ومنعت استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقالت جراشيتش إن الحكومة اتخذت القرار ضد نتانياهو لأنه متهم من محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأضافت "يدرك الجمهور أن هناك إجراءات قضائية جارية ضده (نتنياهو) لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".</p><p class='article-text'>وتابعت "تبعث الحكومة بهذا القرار برسالة واضحة إلى دولة إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع امتثالا ثابتا لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي الإنساني".</p><p class='article-text'>ودأبت سلوفينيا  الواقعة في منطقة جبال الألب، إلى جانب دول أوروبية أخرى، على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وزيادة إيصال المساعدات إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وفي يوليو، فرضت حكومة سلوفينيا حظرا على الصادرات والواردات ونقل الأسلحة من إسرائيل وإليها، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصيتين غير مرغوب فيهما بسبب "تصريحات الإبادة الجماعية" والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس، فرضت سلوفينيا حظرا على واردات السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل ووافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة.<br> <br><br></p>

سلوفينيا تفرض حظر سفر على نتانياهو

<p class='article-text'>التأم شمل قادة العالم ورؤساء كبرى منظماته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ 80، وفيما شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة إنهاء فوري لحرب غزة وإطلاق سراح الرهائن، شن في الوقت ذاته هجوماً قاسياً على المنظمة الأممية واتهمها بالتقاعس عن دعم جهود السلام، فضلاً عن تهديد لروسيا بفرض عقوبات حال عدم إنهاء حرب أوكرانيا، وحضّ للأوروبيين على وقف جميع مشتريات الطاقة منها، وبينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، وأن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وانتقد ترامب، إعلان دول غربية الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفاً هذه الخطوات بأنها مكافأة عما أسماها فظائع مروعة ارتكبتها حركة حماس. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن على الدول الكبرى التركيز بدلاً من ذلك على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: بدلاً من الرضوخ لمطالب حماس مقابل الرهائن، ينبغي لمن يريدون السلام أن يتحدوا خلف رسالة واحدة: أفرجوا عن الرهائن الآن، فقط أفرجوا عن الرهائن. ودعا ترامب إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وتسليم جثث القتلى، قائلاً: يجب علينا إنهاء الحرب في غزة فوراً، يجب علينا وقفها نهائياً.</p><p class='article-text'>وشن ترامب هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة، بسبب ما أسماه تقاعسها عن دعم جهود السلام، مشيراً إلى أنه نجح في حل صراعات عالمية عديدة دون مساعدة من المنظمة الدولية. وأضاف ترامب: أنهيت سبع حروب، وتعاملت مع زعماء كل من هذه الدول، ولم أتلقّ حتى مكالمة هاتفية من الأمم المتحدة تعرض المساعدة في إتمام أي اتفاق.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب التغير المناخي بأنه أكبر عملية احتيال على الإطلاق، مشيراً إلى أن مفهوم بصمة الكربون هو خدعة. وقال ترامب، إن التغير المناخي أكبر عملية احتيال على الإطلاق دبرت في العالم، لافتاً إلى أن بصمة الكربون خدعة ابتدعها أشخاص لهم نوايا شريرة وهم يسعون إلى دمار كامل.</p><p class='article-text'>وهدد ترامب روسيا برسوم جمركية حال عدم انتهاء حرب أوكرانيا، فيما كثف الضغط على شركائه الأوروبيين. وقال إنه إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام، ستفرض واشنطن حزمة قوية للغاية من الرسوم الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يوقف سفك الدماء، مضيفاً: «لكن كي تكون هذه الرسوم مؤثرة، سيتعين على الدول الأوروبية، وجميعكم مجتمعون هنا الآن، أن تنضموا إلينا في تبني ذات الإجراءات بالضبط.. عليكم وقف جميع مشتريات الطاقة من روسيا على الفور.. على أوروبا أن تسرع من وتيرتها».</p><p class='article-text'>وقال ترامب، إنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية. وتعهد بأن تقود إدارته جهداً دولياً لإنفاذ اتفاق يتعلق بالأسلحة البيولوجية من خلال الريادة في نظام تحقق باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب، الأمم المتحدة، بتمويل هجوم على الغرب من خلال دعم الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن الهيئة الدولية دعمت عمليات الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة. واعتبر أن الدول الأوروبية في طريقها إلى الجحيم بسبب الهجرة غير النظامية. وتوعد بالقضاء على مهربي المخدرات بعدما دمّرت القوات الأمريكية 3 زوارق فنزويلية بادعاء أنها تستخدم لتهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>تفتت ومعاناة</p><p class='article-text'>من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، مؤكداً أن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وسلط غوتيريش، في خطابه بالجلسة الافتتاحية لأعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الضوء بشكل بارز على الحرب في غزة، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية المأساوية في العصر الحديث وكارثة إنسانية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحرمان المتعمد للسكان من مقومات الحياة الأساسية، واستهداف البنى التحتية يقوض أي إمكانية للسلام، مطالباً بفتح الممرات الإنسانية فوراً دون عوائق والامتثال لتدابير محكمة العدل الدولية؛ كما أكد أن الحل السياسي القائم على أساس الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزيف.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة حماس في الدوحة كان محاولة إسرائيلية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. <br>بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن روما يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستبعاد حركة حماس من أي دور في الحكم.</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني: أنا لست ضد الاعتراف بفلسطين، لكن يتعين علينا أن نضع لأنفسنا الأولويات الصحيحة، معلنة أن حكومتها ستقدم اقتراحاً إلى البرلمان بشأن هذه القضية. وأضافت ميلوني أن الضغط الدولي يجب أن يكون على حماس وليس على إسرائيل، لأنها بدأت الحرب وتعرقل إنهاءها برفضها تسليم الرهائن.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي، إلى التوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام، مؤكداً أن أفعالها على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية. وقال العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إلى متى سنكتفي بإصدار الإدانة تلو الأخرى دون أن يتبعها قرار ملموس؟، يجب على الأمم المتحدة أن تلبي هذا النداء حتى يصبح السلام واقعاً، وأن تردد هذا النداء: الوقت قد حان».</p><p class='article-text'>كما حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من أن قوى مناهضة للديمقراطية تسعى إلى إخضاع المؤسسات، بعد أن استهدف بما يشتبه بأنه مخطط انقلابي من تدبير سلفه الحليف لترامب. وقال لولا أمام الجمعية العامة: «في كل أنحاء العالم، تحاول قوى مناهضة للديمقراطية إخضاع المؤسسات وخنق الحريات.. ديمقراطيتنا وسيادتنا غير قابلتين للتفاوض».</p><p class='article-text'>مؤتمر إعمار</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، إذ كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول «حل الدولتين»، أن بلاده ستستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. وقال مدبولي من على منبر الأمم المتحدة، إن مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>بيان مشترك</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أصدرت رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد أول من أمس في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال ملموسة.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان، أن المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي، معتبراً أن إعلان نيويورك يقدم بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف. ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر خطوات عملية وملموسة لتنفيذ الإعلان، مرحباً بتعهدات الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>كما رحب البيان باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا. وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولوية قصوى، داعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.</p><p class='article-text'>ترحيب</p><p class='article-text'>وعلى الفور، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وقالت الوزارة، في بيان، إن فلسطين تثمن الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية وفرنسا في رئاسة المؤتمر، والجهود المبذولة لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحشد الدعم الدولي لإعلان نيويورك الصادر عن الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشددت على أن تنفيذ الإعلان من شأنه تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها السياسية والقانونية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك قطاع غزة، بما يحفظ خيار حل الدولتين، ويعزز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.</p>

قادة العالم يلقون الكلمات أمام الجمعية العامة.. والرئيس الأمريكي يتوعد روسيا بالعقوبات ويجيّش الأوروبيين

ترامب يركز على «إطلاق الرهائن» ويشن هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - نيويورك، البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعت دولة الإمارات، نائب السفير الإسرائيلي، لإبلاغه إدانتها واستنكارها للعدوان السافر على دولة قطر، وما يمثله من انتهاك صارخ للسيادة واعتداء على القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وفيما شددت الإمارات على أن قطر ليست وحيدة بعد أن تكلم مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لإدانة العدوان، جددت الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة، دايفيد احد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مؤكدة أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.</p><p class='article-text'>مشددة على أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن إدانة دولة الإمارات للهجوم الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر، معتبراً إياه تصعيداً غير مسؤول يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وشدد في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، على أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن قطر ليست وحيدة، بعد أن تكلم المجلس بصوت واحد لإدانة العدوان، وأن صوت المجلس الجماعي ينبغي أن يحدث فرقاً ضد هذه الأعمال غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تؤيد دولة الإمارات العربية المتحدة البيان الذي ستلقيه الكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بيانات المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، المشاركة رفيعة المستوى في الجلسة تؤكد بوضوح مدى خطورة هذا العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وأمنها..</div></p><p class='article-text'>إنه اعتداء خطير على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتصعيد غير مسؤول يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدوحة، وأكد تضامننا الكامل مع قطر قيادة وشعباً، ودعمنا الثابت لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وسلامة شعبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استمرار تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء حاسم ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، سيكون له بلا شك عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي، مشدداً على أن هذا الهجوم غير المسبوق على قطر يقوض بشكل خطير آفاق السلام وإنهاء الحرب في غزة.</div></p><h2>تأجيج عنف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت قرقاش إلى أن قطر لعبت إلى جانب مصر والولايات المتحدة، دوراً رائداً في الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وإعادتهم إلى عائلاتهم، واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن هذه الأعمال العدائية المتهورة لن تحقق لإسرائيل ولا للمنطقة الهدف المشترك المتمثل في السلام والازدهار والأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>ولن تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من العنف والتطرف والفوضى، في وقت تحتاج فيه المنطقة بشدة لضبط النفس وخفض التصعيد، فضلاً عن أن التهديدات المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجب أن نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا، مستقبل مبني على العدالة والتعايش والازدهار المشترك وعلاقات حسن الجوار، خالٍ من الأيديولوجيات المتطرفة مهما كان نوعها، ففي حين نسعى جميعاً إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، فإن الهجمات على دولة قطر تفاقم الوضع المتفجر أصلاً.. نؤكد مجدداً ومن خلال اجتماعنا، على مركزية القانون الدولي وسيادة الدول، وعلى الحكمة المطلوبة منا جميعاً لتحقيق السلام والأمن.</div></p><h2>موقف راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحق دولة قطر. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن هذه التصريحات وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال تعد انتهاكاً لسيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بياناً مشتركاً نادراً يدينون فيه الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في قطر. وأعرب الأعضاء الـ 15 في بيان نُشر قبل وقت قصير من بدء جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في نيويورك، عن تضامنهم مع قطر، وشددوا على أهمية خفض التصعيد.</div></p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أدان البرلمان العربي ونظيره الأفريقي، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدين أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتهديد للأمن العالمي. وشدد الجانبان، في بيان مشترك صدر بالقاهرة، على رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، منتقدين الصمت الدولي الذي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه. </div></p><p class='article-text'>وطالب البيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، ودعا دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أيد التحرك الذي قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وثمّن الموقف المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين.</p>

قرقاش: قطر ليست وحيدة بعد تكلم مجلس الأمن بصوت واحد لإدانة العدوان

الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن وزير الخارجية، ماركو روبيو، يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضافت أن إدارة ترامب واضحة: </div></p><p class='article-text'>«من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمّل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام»، كما اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينيين بشن حرب قانونية من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لمقاضاة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية، والجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي القرار ترحيباً من إسرائيل، إذ اعتبر وزير خارجيتها، جدعون ساعر، أنه مبادرة شجاعة، وقال ساعر عبر منصة إكس: «شكراً لكم على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على تحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل»، وأضاف: «نشكر الرئيس الأمريكي وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحافيين إنه كان من المقرر أن يحضر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعية العامة الأمم المتحدة، وأضاف منصور تعليقاً على قرار وزارة الخارجية: «سنرى بالضبط ما يعنيه هذا الأمر وكيف ينطبق على أي من أعضاء وفدنا، وسنرد وفقاً لذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه من المهم أن تكون جميع الدول والمراقبين، ومن بينهم الفلسطينيون، ممثلين في القمة المقرر عقدها في اليوم السابق لبدء اجتماعات الجمعية العامة، مضيفاً: «من الواضح أننا نأمل في أن يتم حل هذه المسألة».</div></p>

إسرائيل ترحب ورام الله تقيّم.. والمنظمة الدولية تأمل في حل المسألة

أمريكا تحرم الفلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

<p class='article-text'>أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية  اليوم  الاثنين  بـ "أشدّ العبارات" إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) على اقتحام الضفة الغربية "المحتلة" وتصريحاته من إحدى المستوطنات حول منع إقامة الدولة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأردنية إن ذلك يعتبر "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين".</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة قوله إنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكّداً رفض المملكة المطلق وإدانتها "الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرّس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".</p><p class='article-text'>وحذّر القضاة من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية والتصريحات والإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، التي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًّا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها".</p><p class='article-text'>وجدّد دعوة "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها".<br><br><br></p>

الأردن يدين اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندد بيان عربي وإسلامي مشترك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ما تسمى «إسرائيل الكبرى»، فيما قوبلت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى تسريع وتيرة مشروع استيطاني في الضفة، بعاصفة من ردود الأفعال الإقليمية والدولية المنددة.وندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن ما تُسمى إسرائيل الكبرى. </div></p><p class='article-text'>ووصف البيان التصريحات بأنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إعلان وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'>وقال اليماحي في بيان: «إن هذا الإعلان يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان».</p><p class='article-text'>وأكد أن البرلمان العربي رفض سياسة تصعيد الاستيطان رفضاً قاطعاً، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات وعدَّ هذه الخطوة تصعيداً خطِراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوّض -بشكل كامل- فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دولياً.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطِر لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة إعلان الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط الضفة الغربية ومدينة القدس، ما يستهدف وحدة أراضي الدولة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة.</p><p class='article-text'>والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتقوض -بشكل منهجي- إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.</p><p class='article-text'>كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس: «إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي».</p><p class='article-text'>وحذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري. وقال الناطق باسم المفوضية: «إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية لجيوب معزولة، مضيفاً أنها جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».</p><h2>تأجيج كراهية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت مصر عن رفضها القاطع لمساعي إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عبدالعاطي على أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا وهو اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع فرنسا على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><h2>انتهاك قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت الحكومة الألمانية الخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، قائلة إن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتعقد جهود التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في برلين: «بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية».</p><h2>عدالة وتوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، حذر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، من أن عدم إحراز تقدم في ملف الاعتراف بدولة فلسطين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل قد يجعل الاعتراف بلا جدوى.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة حماس. وشدد -خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة- على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل، معلناً عزمه لقاء ممثلي الجالية اليهودية.</p>

رفض عربي وإسلامي لـ «إسرائيل الكبرى»

تنديد دولي بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر قرار إسرائيل الاحتلال الكامل لمدينة غزة موجة ردود أفعال دولية شاجبة من مختلف دول العالم وكبرى منظماته، تحذر من تصعيد خطير من شأنه مفاقمة أوضاع الفلسطينيين، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعاً لبحث الأمر.</div></p><p class='article-text'>وأقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، خطة طرحها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، هدفها السيطرة على مدينة غزة، ما أثار ردود فعل محذرة ومعارضة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور هاجمت عائلات الرهائن وقادة المعارضة، نتانياهو، على خلفية القرار الذي قالوا إنه يعرض حياة الرهائن للخطر. ووصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، قرار إرسال المزيد من القوات الإسرائيلية لمدينة غزة بالكارثة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن القرار يخالف توصيات المسؤولين العسكريين والأمنيين. واتهم لابيد الوزيرين اليمينيين المتطرفين <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/313449" target="_blank">إيتمار بن جفير</a>، وبتسلئيل سموتريتش، بجر نتانياهو إلى إطالة أمد الحرب، ما قد يؤدي إلى مقتل رهائن وجنود.</p><h2>إدانة وتحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات، عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، محذرة من تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ودعت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، وجددت تأكيدها أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.</p><p class='article-text'>وعبّرت الوزارة، عن رفض دولة الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/324410" target="_blank"> تهجيره</a>، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتجنّب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وبضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء لتوفير الحماية للمدنيين.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأكدت أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة بإعادة احتلال قطاع غزة، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مؤكدة أنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت حركة حماس، أن الخطة جريمة حرب مكتملة الأركان تهدد حياة نحو مليون شخص وتعني التضحية بالرهائن، مشيرة إلى أن القرار استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي. وحذرت حماس إسرائيل من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفها أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت المملكة العربية السعودية بخطة إسرائيل لاحتلال غزة وتجويع سكانها. وجاء في <a href="https://www.albayan.ae/news/world/325542" target="_blank">بيان الخارجية السعودية</a>: تندد المملكة بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المملكة الأردنية بأشد العبارات، الخطة الإسرائيلية، باعتبارها استمراراً للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات الخطة الإسرائيلية التي اعتبرت أن هدفها ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية.</div></p><h2>تصعيد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/64091" target="_blank">أنطونيو غوتيريش</a>، خطة السيطرة على غزة بأنها تصعيد خطير، من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن ناطق باسمه.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم غويتريش في بيان، إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة، وإن هذا القرار يشكل تصعيداً خطيراً ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الوقف الفوري للخطة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة، قائلاً:</p><p class='article-text'>إن هذا مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.</p><h2>إعادة نظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضت رئيسة المفوضية الأوروبية،<a href="https://www.albayan.ae/economy/297050" target="_blank"> أورسولا فون دير لايين</a>، إسرائيل على إعادة النظر في الخطة. وقالت على منصة إكس، إنه يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة، داعية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإتاحة الوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت: وقف إطلاق النار ضروري الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، إن مثل هذا القرار يجب أن يكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. وجاء في منشور له على إكس، أن الوضع في غزة يظل مأسوياً، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته.</div></p><h2>طريق مسدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دانت فرنسا الخطة الإسرائيلية بشأن غزة بأشد العبارات، محذرة من أنها قد تؤدي إلى طريق مسدود تماماً. وقال وزير الخارجية الفرنسي،<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/280356" target="_blank"> جان نويل بارو</a>، في منشور على منصة إكس، إن الاحتلال الكامل لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلاً من دون أن يتيح تحرير الرهائن لدى حماس ونزع سلاحها واستسلامها. بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن الخطة خاطئة وستعرض حياة الرهائن المتبقين لخطر أكبر.</div></p><h2>وقف تسليح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على القرار، أعلن المستشار الألماني، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/325029" target="_blank">فريدريش ميرتس</a>، تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في غزة. وقال المستشار في بيان: أصبح من الصعب فهم كيف يمكن للخطة العسكرية الإسرائيلية أن تحقق أهدافها في قطاع غزة، في ظل هذه الظروف، لا تسمح الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، بتصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألمانيا بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقال مكتبه إنه أعرب عن خيبة أمله في محادثة هاتفية مع المستشار فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بالخطأ، داعياً حكومة بنيامين نتانياهو إلى إعادة النظر فوراً بها. </div></p><p class='article-text'>وقال ستارمر في بيان، إن قرار الحكومة الإسرائيلية لن يسهم إطلاقاً في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن، محذراً من أنه سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء.</p><h2>حل الدولتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإسباني، مانويل ألباريس: ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة، معتبراً أن هذه الخطة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف عبر منصة إكس: وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل، ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار.</p><h2>استدعاء ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت بلجيكا، أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية القرار. وقال وزير الخارجية البلجيكي، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/europe/24567" target="_blank">ماكسيم بريفو</a>: الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار. </div></p><p class='article-text'>وحضت تركيا، المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية وما تشكله من ضربة قاسية للسلام والأمن، على حد وصفها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم.</p><p class='article-text'>وأعربت الصين عن قلقها البالغ حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية إسرائيل إلى وقف تحركاتها الخطيرة فوراً. وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية، إن غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر عقد مجلس الأمن الدولي، وبطلب من أعضاء، اليوم، اجتماعاً لمناقشة القرار الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت 3 مصادر دبلوماسية.</p><h2>موقف أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد قال <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/317083" target="_blank">جيه.دي فانس</a>، نائب الرئيس الأمريكي، في مستهل اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن لندن وواشنطن قد تختلفان على كيفية معالجة الأزمة في غزة لكن يجمعهما هدف مشترك هو السعي لإنهائها.</div></p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب فانس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك هو حل الأزمة في الشرق الأوسط، مضيفاً: ربما نختلف على كيفية تحقيق هذا الهدف، وسنناقش ذلك.</p><p class='article-text'>وأكد فانس مجدداً أن واشنطن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلاً إنه لا يعرف ما يعنيه الاعتراف فعلياً نظراً لعدم وجود حكومة فاعلة هناك.. لو كان من السهل إحلال السلام في تلك المنطقة من العالم، لكان قد تحقق بالفعل.</p><h2>الإمارات:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية</div></p><h2>غوتيريش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار تصعيد خطير يهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية على ملايين الفلسطينيين</div></p><h2>نائب ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئاسة الفلسطينية تقرر التوجه الفوري لمجلس الأمن لطلب تحرك عاجل وملزم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنديد سعودي وأردني ومصري بالقرار وما يشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلق صيني وتحذير فرنسي من طريق مسدود ودعوة بريطانية لإعادة النظر</div></p>

بيانات الشجب والاستنكار الشديدين تتواصل في مختلف أنحاء العالم.. ومجلس الأمن يبحث الملف اليوم

الإمارات تدين قرار إسرائيل احتلال غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدّدت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.</div></p>

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن "فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر وزير إسرائيلي أن الفرصة سانحة حالياً لضم الضفة الغربية التي تشهد هجمة مكثفة من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داغان، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إن الوقت قد حان لضم الضفة، مضيفاً: «أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية، التي يجب ألا نضيعها» في إشارة إلى ضم الأراضي المحتلة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبر ليفين داغان، طبقاً لبيان صادر عن مكتب داجان ومقطع فيديو أصدره ليفين: «حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح». وأضاف أن القضية يجب أن تكون على «رأس قائمة الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة المملكة واستنكارها لهذه التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك لقرارات الشرعية الدولية». وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) «تجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة «دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر تصريحات الضم هذه. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: «تعرب مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 5 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية».</div></p>

وزير إسرائيلي يستعجل فرض ضم الضفة

<h2>صقر غباش:</h2><h2>ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات بالمنطقة وضمان الازدهار والعدالة</h2><h2>الدعوة إلى وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين والتوصل إلى تهدئة في غزة</h2><h2>روبيرتا ميتسولا:</h2><h2>الإمارات تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن بالمنطقة وجهودها متواصلة لترسيخ قيم السلام والتعاون</h2><h2>نواصل دعوات وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، موقف الإمارات وقلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة، ومن استهداف المنشآت النووية الإيرانية، لما لذلك من تداعيات خطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على موقفها الثابت بضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وضمان مقاربات شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة، مضيفاً بأن الحكمة والمسؤولية في هذه الظروف تقتضيان الانخراط الجاد في معالجة القضايا المزمنة في المنطقة عبر التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الخاصة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها، أمس، مع معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، والوزراء وكبار المسؤولين، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن المجلس والبرلمان الأوروبي يشتركان في قيم ومبادئ تضع السلام وكرامة الإنسان وحقوقه في صدارة الأولويات، مشدداً على أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «ما نشهده اليوم من تدهور إنساني مأساوي في قطاع غزة يدعونا جميعاً إلى تعزيز صوت الحكمة، والدعوة إلى وقف التصعيد، وضمان حماية المدنيين، والتوصل إلى تهدئة تفضي إلى حل سياسي يعيد الأمل بالأمن والسلام للشعب الفلسطيني».</p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة قد استهلت بكلمة ترحيبية لمعالي صقر غباش، رحب فيها بمعالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق لها في هذه الجلسة، وبمعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وبرجال الأعمال الأوروبيين الذين اختاروا دولة الإمارات لإقامة شركاتهم ومشاريعهم، وبالسادة الحضور من أكاديمية أنور قرقاش، وبممثلي مجلس الإمارات للشباب، وأعضاء برلمان الطفل الذين حضروا الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش: الزيارة تأكيد وترسيخ لمسار أرحب من التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبين البرلمان الأوروبي، مسار يتجاوز حدود الجغرافيا ليمهد لمبادرات مستقبلية في قضايا يشترك فيها الضمير السياسي والإنساني كقضايا السلام، والتنمية المستدامة، والسلامة المناخية، وحماية المجتمعات من خطاب التطرف والكراهية.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات المتبادلة نحو 328 مليار يورو، مؤكدة أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، تشهد مرحلة جديدة من الشراكة المتجددة، تقوم على ركائز السلام والازدهار والانفتاح على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التعايش والتقدم، وبناء شراكات قائمة على الحوار والثقة والمسؤولية المشتركة، مضيفة أن السياحة والتبادل التعليمي والثقافي يمثلان محاور رئيسية في تعزيز الشراكة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن أعداد الطلبة الإماراتيين في الجامعات الأوروبية، شهد خلال العامين الأخيرين زيادة كبيرة في معدلات الطلبة الملتحقين، موضحة في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى وجود نحو 28 ألف طالب من دول الاتحاد الأوروبي يدرسون في دولة الإمارات.</div></p><h2>زيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت ميتسولا عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات، وتقديرها لحفاوة الاستقبال من قبل القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مشيدة بمكانة أبوظبي العالمية وما تمثله من نموذج للتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي روبيرتا ميتسولا: أقف اليوم أمام المجلس الوطني الاتحادي ممثلة لـ450 مليون مواطن أوروبي، وأحمل معي رسالة أمل وتفاؤل بأن هذه الزيارة ستشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتوسيع آفاق الشراكة بين البرلمان الأوروبي ودولة الإمارات، من خلال الحوار والتعاون البنّاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعواته لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، ودعم حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيدة باتفاقيات السلام التي أطلقتها دولة الإمارات، ووصفتها بأنها خطوة شجاعة أحدثت تحولاً تاريخياً نحو السلام.</div></p><h2>جلسة مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات رسمية مع معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر المجلس بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، بما في ذلك التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، وحرصهما المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية دور البرلمانات في مد جسور التواصل وتحقيق مصالح الدول والشعوب، مشددين على ضرورة اعتماد الحلول السلمية لمعالجة الأزمات التي يشهدها العالم، ودور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحكومات وتسهيل الحوار في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>ورحب معالي صقر غباش في مستهل اللقاء بمعالي روبرتا ميتسولا والوفد المرافق لها، مشيداً بمستوى العلاقات الإماراتية الأوروبية وما تشهده من تقدم مطّرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن هذه زيارة الاستثنائية تُعدّ الأولى لرئيسة برلمان أوروبي إلى دولتنا ومنطقة الخليج العربي، وتشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات البرلمانية مع الاتحاد الأوروبي، ورسالة واضحة بأن الحوار والانفتاح يمثلان حجر الزاوية في شراكتنا المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق على الساحة الدولية، وتعكس وعياً مشتركاً بحجم التحديات العابرة للحدود، وأهمية المقاربات البرلمانية المسؤولة التي تضع الإنسان والاستقرار والتنمية في صدارة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، لما تمثله هذه العلاقات من أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن العلاقة مع البرلمان الأوروبي تمثل ركيزة أساسية ضمن سياسة الدولة الخارجية المبنية على التعاون والتفاهم والعمل المشترك نحو عالم أكثر توازناً وعدلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زيارة معالي رئيسة البرلمان الأوروبي تمثل تتويجاً لمسار تصاعدي من التعاون البرلماني مؤكدا أن الإمارات تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً موثوقاً، وفاعلاً رئيسياً في النظام الدولي، وتحرص على بناء شراكات ثنائية قائمة على الحوار المستدام، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معالي صقر غباش إلى الإعلان المشترك الصادر في 10 أبريل 2025 بشأن إطلاق المفاوضات الرسمية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA”، حيث تم الاتفاق على بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية باعتبارها محطة استراتيجية جديدة في مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية تمثل حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية المستقبلية، لما تحققه من تقدم ملموس في إزالة الحواجز الجمركية والتنظيمية أمام التجارة، وتعزيز التكامل في قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن اتفاقية «CEPA» وستسهم في خلق أسواق جديدة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتوسيع دائرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات، وتقديرها لحفاوة وحسن الاستقبال، مشيدة بمكانة الإمارات العالمية وما تمثله من نموذج للتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات من تطور، يعكس مستوى الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تنمية المصالح الاقتصادية وتعزيز الروابط المؤسسية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي روبرتا ميتسولا عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وجهودها المتواصلة في ترسيخ قيم السلام والتعاون.</div></p>

خلال جلسة مع رئيسة البرلمان الأوروبي وسفراء دول الاتحاد لدى الدولة

الإمارات تؤكد قلقها من توتر المنطقة وخطورة عدم الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تعثر مفاوضات الهدنة وتزايد الضغوط الدولية، تبقى غزة بين سندان الحصار ومطرقة التصعيد، بينما تتعالى الأصوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات المرتكبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل 17 فلسطينياً وأُصيب العشرات أمس، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على حشود من المدنيين الفلسطينيين قرب مركز لتوزيع المساعدات في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت المقتلة الجديدة بينما كان الجياع ينتظرون تسلُّم مساعدات غذائية وسط تفاقم المجاعة، وخصوصاً في مناطق الشمال المحاصرة. وأكد شهود عيان أن إطلاق النار حصل من دون أي سابق إنذار، ما أدى إلى سقوط الضحايا في موقع مزدحم بالنساء وكبار السن. وتحدثت مصادر طبية عن صعوبة إجلاء الجرحى بسبب تواصل القصف في المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متزامن، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء مناطق واسعة في شمال غزة، ولا سيما في مخيم جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، وسط تحذيرات أممية من أن الأوامر لا تترافق مع ممرات آمنة أو خطة إنسانية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير جديد، إن إسرائيل ترتكب «أفعالاً ترقى إلى الإبادة الجماعية» ضد الفلسطينيين في غزة، وأكدت أن سلوك قوات الاحتلال يدل على «نية متعمدة لإهلاك جماعة وطنية على أساس العرق والانتماء القومي». وأضاف التقرير إن استهداف المنشآت المدنية، والتجويع المتعمد، والتدمير المنهجي للبنية التحتية، يمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة قد تقع ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، عملية اجتياح واسعة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر ميدانية أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت البلدة القديمة من نابلس من محاور عدة، ترافقها وحدات خاصة إسرائيلية، وسط تحليق مكثف للطائرات المُسيّرة. وقتلت القوات المقتحمة شقيقين، وأصابت آخرين بالرصاص خلال مواجهات مستمرة في البلدة القديمة بنابلس. </div></p><p class='article-text'>ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، «أصيب شابان بالرصاص الحي، ووصفت حالتهما بالخطيرة، فيما أصيب ثلاثة آخرون، بينهم مسعف بشظايا الرصاص الحي»، في حين «منعت طواقم الإسعاف من التوجه إلى المصابين»، وفق الوكالة. وأفادت بأن «تلك القوات تمنع الطواقم الصحافية من تغطية الأحداث في المنطقة، وتتعمد استهدافهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشقيقين نضال وخالد مهدي أحمد عميرة (40 و35 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إسرائيل تداعيات دولية متزايدة جراء حربها على غزة والضفة، حيث فرضت بريطانيا وأربع دول أخرى أمس، عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين من التيار الأشد تطرفاً، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب «تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين» في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى بريطانيا في فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان مشترك مع نظرائه في البلدان الأربعة «حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك». </div></p><p class='article-text'>وذكر مصدران مطلعان أن العقوبات تشمل قيوداً مالية محددة وحظراً للسفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر أوروبية، تُدرس إجراءات مماثلة في فرنسا والاتحاد الأوروبي، في سابقة قد تؤدي إلى توتر دبلوماسي واسع النطاق بين تل أبيب وعواصم أوروبية كبرى.</div></p>

خبراء أمميون: إسرائيل تمارس الإبادة

غزة تحت الحصار والقصف ونابلس تحت الاجتياح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي وللحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي المتطلع إلى تحقيق السلام على أسس عادلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، على أن هذا القرار يُشكل مخالفة جسيمة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334، فضلاً عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمهورية مصر العربية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل وغير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المستوطنات الإسرائيلية لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال ترحيل أو نقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.</div></p>

مصر تدين قرار إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

<p class='article-text'>أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية، في تحول معاكس لموقف الحكومة الأمريكية القديم الذي كان يرى أن المنظمة محصنة من المسؤولية المدنية.</p><p class='article-text'>وكشفت وزارة العدل عن موقفها الجديد في رسالة قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الخميس كجزء من دعوى قضائية تهدف إلى محاسبة وكالة الأونروا، على الهجوم الدموي الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>ويؤكد التغير في الموقف وجهة النظر المتشددة تجاه الوكالة في ظل إدارة ترامب بعد مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس.</p><p class='article-text'>وتزعم الدعوى القضائية، التي رفعتها عائلات بعض ضحايا الهجوم، أن الأونروا ساعدت حماس من خلال، من بين أمور أخرى، السماح بتخزين ووضع أسلحة في مدارسها وعياداتها الطبية وبتوظيف أعضاء من حماس.</p><p class='article-text'>ووصف محامو الأونروا الدعوى القضائية بأنها "سخيفة" وقالوا في إفادتهم في المحكمة إن الوكالة محصنة من المسؤولية باعتبارها "هيئة فرعية" تابعة للأمم المتحدة.</p>

واشنطن: الأنروا ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية

<p class='article-text'>غداة مقترحه المثير للجدل والذي قوبل برفض عالمي عارم؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتسلم غزة من إسرائيل بعد انتهاء الحرب، ولن ترسل قوات إلى القطاع.</p><p class='article-text'>فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل تتعامل مع مقترح ترامب، باعتباره خطة «اليوم التالي» لنهاية الحرب في غزة. بالتزامن مع إصدار وزير الدفاع يسرائيل كاتس أوامر للجيش بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال. سيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة». وأضاف: «لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين».</p><p class='article-text'>وتقدم النائب الديمقراطي، من تكساس، آل غرين بمشروع مساءلة لعزل ترامب، متهماً إياه بـ«التطهير العرقي في غزة»، واصفاً تصريحات ترامب بشأن غزة بأنها «شنيعة». وقال آل غرين: «في رسالة إلى من يهمه الأمر.. التطهير العرقي في غزة ليس مزحة، خصوصاً عندما تصدر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أقوى شخص في العالم..</p><p class='article-text'>عندما تكون لديه القدرة على أن يحسّن تماماً ما يقوله». وأضاف أن «التطهير العرقي في غزة ليس مزحة، ورئيس وزراء إسرائيل يجب أن يخجل لأنه يعرف تاريخ شعبه ووقف هناك وسمح بمثل هذه التصريحات».</p><p class='article-text'>وتتنافى الفكرة في الأساس مع مقتضيات القوانين والمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تحظر إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها. وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن «جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي».</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع مقترح ترامب، باعتباره خطة «اليوم التالي» لنهاية الحرب في غزة. ونقلت الصحيفة عن نتانياهو، قوله: «هكذا تسير الأمور..</p><p class='article-text'>تحدثنا مع الرئيس الأمريكي بشأن اليوم التالي (لنهاية الحرب) وطرح فكرة جديدة مختلفة تماماً». يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش، بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.</p><p class='article-text'>وحذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أوامر للجيش بإعداد خطة لتهجير سكان قطاع غزة، واصفة تلك الخطوة بأنها «امتداد لحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل».</p>

مخطط إسرائيلي لمغادرة سكان القطاع طواعية

ترامب: إسرائيل ستسلمنا غزة بعد انتهاء الحرب

<p class='article-text'>قد تكون لولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية تداعيات هائلة على سياسة التجارة الأمريكية وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا والمركبات الكهربائية وضرائب الأمريكيين والهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'>وتتطلب بعض وعوده الانتخابية موافقة الكونجرس، وفيما يلي ملخص للسياسات التي يقول ترامب إنه سينتهجها بعد توليه منصبه اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'><b>مزيد من الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>قال ترامب إنه سيصدر أوامر تنفيذية في أول يوم له في منصبه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من كندا والمكسيك إذا لم تعمل الجارتان على الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. وقد تؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على الاقتصادات المتكاملة للغاية تضطر معها إلى عبور أجزاء السيارات للحدود عدة مرات قبل مرحلة التجميع النهائية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية عالمية لا تقل عن 10 بالمئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي يقول إنها ستعالج عجزا تجاريا سنويا يبلغ تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستزيد الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وتهدد بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية ردا على ذلك.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه ينبغي أن تكون له السلطة لفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي فرضت رسوما على الواردات الأمريكية، وانتقد مرارا الرسوم الجمركية الأعلى التي تفرضها أوروبا على السيارات.</p><p class='article-text'>وهدد في بعض الأحيان، أثناء حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على المركبات المصنعة في المكسيك، خاصة إذا بدأت شركات صناعة السيارات الصينية الإنتاج هناك.</p><p class='article-text'>واستهدف ترامب الصين تحديدا في محاولة لفصل أكبر اقتصادين في العالم. واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما يفوق بكثير الرسوم التي فرضها في ولايته الأولى، ويرجع ذلك لأسباب منها التخلص تدريجيا من واردات الإلكترونيات والأدوية الصينية. كما قال إنه يريد منع الشركات الصينية من امتلاك عقارات أو بنية تحتية في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>ترحيل جماعي</b></p><p class='article-text'>تعهد ترامب بإعادة فرض سياساته التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى والتي تستهدف التصدي لعبور الحدود بطرق غير شرعية والمضي قدما في قيود جديدة شاملة.</p><p class='article-text'>كما تعهد بالحد من آليات طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والشروع في أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تحديات قانونية ومعارضة من الديمقراطيين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال إنه سينشر الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر القوات الاتحادية لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات احتجاز من أجل ترحيل الأفراد.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لمهاجرين. وفي حين أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع التفسير القديم للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، قال ترامب إنه سينظر في محاولة إقرار تعديل جديد لتحقيق هدفه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحاول ترامب إلغاء وضع الحماية القانونية لبعض السكان مثل مواطني هايتي أو فنزويلا، لكنه سيحاول التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لحماية "الحالمين"، وهم أبناء الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>قال ترامب إنه سيعيد فرض نسخة من سياسة "حظر السفر" التي طبقها سابقا للحد من دخول القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة وغيرها إلى الولايات المتحدة. وأثارت هذه السياسة معارك قانونية متعددة خلال فترة ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وتكشف بعض التعيينات المبكرة التي أجراها ترامب عن الحاجة الملحة إلى تنفيذ برنامجه الخاص بالهجرة، إذ عين توم هومان "قيصر الحدود"، وهو لقب غير رسمي يستخدم لوصف بعض المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمنحون عادة سلطات واسعة لمعالجة قضية معينة. كما سيعين ستيفن ميلر، مهندس خطط الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><b>زيادة إنتاج النفط</b></p><p class='article-text'>تعهد ترامب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري من خلال تسهيل منح التصاريح وتوسيع نطاق التنقيب في الأراضي الاتحادية. وقال إنه سيدعم التنقيب لاستخراج النفط على نطاق واسع في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي عند ألاسكا.</p><p class='article-text'>وتعهد ترامب بإنشاء مجلس وطني للطاقة لتنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بقيادة مرشحه لمنصب وزير الداخلية دوج بورجوم، الحاكم السابق لولاية نورث داكوتا.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد ما إذا كان قطاع النفط سيمضي قدما في زيادة الإنتاج والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية مرتفعة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يعلن ترامب انسحاب البلاد مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا، كما سيدعم زيادة إنتاج الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وسيعمل كذلك على إلغاء توصيات للسيارات الكهربائية أصدرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن وغيرها من السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات السيارات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج الطاقة لتكون قادرة على المنافسة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.</p><p class='article-text'><b>إعفاء ضريبي</b></p><p class='article-text'>إلى جانب برامجه في التجارة والطاقة، وعد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية الاتحادية التي يقول إنها تحد من خلق فرص العمل. كما تعهد بتمديد تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي التي وقع عليها لتصبح قانونا عام 2017 لكن ينتهي أجلها في 31 ديسمبر، واقترح عددا من التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات تتجاوز تلك التي أقرها في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>تعهد ترامب بخفض معدل ضريبة دخل الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للمؤسسات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال إنه سيسعى إلى سن تشريع لإنهاء فرض الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي لمساعدة النُدل وغيرهم من العاملين في مجال الخدمات. وتعهد بعدم فرض ضرائب أو خفض مزايا الضمان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وذكر أيضا أنه سيضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، لكنه لن يصل إلى حد المطالبة بذلك.</p><p class='article-text'>وأغلب مقترحاته بشأن الضرائب، إن لم يكن كلها، ستتطلب موافقة الكونغرس. وحذر محللو الميزانية من أن حزمة التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تضخم الدين الاتحادي بتريليونات الدولارات على مدى عشر سنوات دون توفير أي أموال في مجالات أخرى.</p><p class='article-text'><b>التخلص من برامج التنوع</b></p><p class='article-text'>تعهد ترامب بإلزام الكليات والجامعات الأمريكية "بالدفاع عن التقاليد الأمريكية والحضارة الغربية" وتطهيرها من برامج التنوع. وقال إنه سيوجه وزارة العدل إلى متابعة قضايا الحقوق المدنية ضد المؤسسات التعليمية التي تمارس التمييز العنصري.</p><p class='article-text'>في المدارس من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، سيدعم ترامب البرامج التي تتيح للآباء استخدام الأموال العامة للتعليم الخاص أو الديني.</p><p class='article-text'>واقترح ترامب أيضا إلغاء وزارة التعليم الاتحادية وترك إدارة التعليم للولايات.</p><p class='article-text'><b>لا حظر على الإجهاض</b></p><p class='article-text'>عيَّن ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا كانوا ضمن الأغلبية التي ألغت قرار المحكمة التاريخي في قضية رو ضد وايد الذي قضى بالحق في الإجهاض دستوريا. ومن المرجح أن يستمر في تعيين قضاة اتحاديين يؤيدون القيود المفروضة على الإجهاض.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قال ترامب إن وجود حظر اتحادي على الإجهاض غير ضروري وإن القضية يجب أن تُحل على مستوى الولايات. ويجادل بأن الحظر الذي يفضله بعض الجمهوريين، والذي يُفرض مع مرور ستة أسابيع على الحمل، صارم للغاية وأن أي تشريع يجب أن يتضمن استثناءات.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أنه لن يسعى إلى الحد من الحصول على عقار ميفيبريستون للإجهاض بعد أن رفضت المحكمة العليا طعنا على نهج الحكومة لتنظيم الحصول عليه.</p><p class='article-text'>وهو يؤيد السياسات المشجعة للتلقيح الصناعي وتنظيم النسل والرعاية قبل الولادة.</p><p class='article-text'><b>إنهاء الحروب</b></p><p class='article-text'>انتقد ترامب الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال إنه يستطيع إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة إذا انتخب، لكن المستشارين أقروا بأن الأمر قد يستغرق شهورا إن لم يكن أكثر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوكرانيا ربما تضطر إلى التنازل عن بعض أراضيها في سبيل إبرام اتفاق سلام.</p><p class='article-text'>وعارض ترامب ومرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي النائب بمجلس النواب مايكل والتز قرار إدارة بايدن في نوفمبر السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن الولايات المتحدة في ظل رئاسته ستعيد النظر بشكل جذري في الغرض من حلف شمال الأطلسي ومهمته.</p><p class='article-text'>عين ترامب السناتور ماركو روبيو، وهو من أصحاب المواقف المتشددة حيال الصين، وزيرا للخارجية لتكليفه بتنفيذ أهداف سياسته الخارجية.</p><p class='article-text'>وأيد ترامب إسرائيل في حربها ضد حركة (حماس) في غزة وأشاد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن يوم الأربعاء الماضي، ودخل حيز التنفيذ أمس الأحد. وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى الحركة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وحث على عدم التدخل في أحداث سوريا حيث أطيح بالرئيس بشار الأسد بعد حكم دام لأكثر من عقدين.</p><p class='article-text'>واقترح ترامب بناء "قبة حديدية" للدفاع الصاروخي مماثلة لتلك التي في إسرائيل لتغطي القارة الأمريكية بأكملها.</p><p class='article-text'>كما طرح ترامب فكرة إرسال قوات مسلحة إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات ونشر البحرية الأمريكية لتشكيل حائط صد بهدف وقف تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية والمواد المماثلة.</p><p class='article-text'>وبدأ فريقه الانتقالي في إعداد قوائم بأسماء ضباط عسكريين رفيعي المستوى قد تتم إقالتهم ضمن عملية لإزاحة من يُعتقد أنهم "غير موالين" لترامب من وزارة الدفاع (البنتاغون).</p><p class='article-text'><b>التحقيق مع الأعداء ومساعدة الحلفاء</b></p><p class='article-text'>هدد ترامب أحيانا باستخدام وكالات إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق مع خصومه السياسيين ومنهم مسؤولو انتخابات ومحامون ومانحون للحزب.</p><p class='article-text'>واختار ترامب المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي لتكون المدعية العامة في إدارته، ومساعده السابق في الأمن القومي كاش باتيل ليكون رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي. وعبر كلاهما عن تفهمهما لرغبة ترامب في الانتقام من بعض منتقديه على الرغم من أن ترامب صرح في الآونة الأخيرة بأنه لن يوجههما بشأن كيفية أداء عملهما.</p><p class='article-text'>وقال إنه سينظر في إقالة أي مدع أمريكي لا يتبع توجيهاته، وهو ما من شأنه أن يشكل خرقا في السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن وجود جهاز مستقل لإنفاذ القانون الاتحادي.</p><p class='article-text'>ورجح إصدار عفو عن العديد من المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وفي ديسمبر، اقترح سجن أعضاء لجنة الكونغرس التي باشرت تحقيقات في الهجوم.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى التحقيقات الجنائية، اقترح استخدام الصلاحيات التنظيمية التي تتمتع بها الحكومة لمعاقبة من يعتبرهم منتقدين، مثل شبكات التلفزيون.</p><p class='article-text'><b>التخلص من البيروقراطية الاتحادية</b></p><p class='article-text'>سيسعى ترامب إلى التخلص مما يسميه الدولة العميقة، أي الموظفين الاتحاديين من ذوي الخبرات الذين يتهمهم بالسعي سرا إلى تحقيق أهدافهم الخاصة، وذلك من خلال إصدار أمر تنفيذي تمهيدا لتسريح آلاف العاملين. ومن المرجح أن تواجه تلك الخطوة طعونا أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وقال إنه سيشكل لجنة مستقلة للكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي لمكافحة الإهدار في الحكومة الاتحادية. والحكومة لديها بالفعل هيئات رقابية مثل مكتب الإدارة والميزانية والمفتشين العامين في الوكالات الاتحادية.</p><p class='article-text'>وينوي ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبلغين عن المخالفات، الذين عادة ما يتمتعون بحماية القانون، وسينشئ هيئة مستقلة "لمراقبة" أجهزة المخابرات الأمريكية.</p>

ما تأثير الولاية الثانية لترامب على التجارة والهجرة وأوكرانيا؟

<p class='article-text'>بعد ساعات من توترات داخلية في إسرائيل واتهامات لحركة «حماس» بمحاولة تعطيل التفاوض ألقت بظلال على إمكانية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وافق اجتماع المجلس الوزاري المصغر المخول باتخاذ قرارات الحرب والسلام على الاتفاق الذي وقعه ممثلوها وممثلو الحركة، بالدوحة بعد مفاوضات شاقة. وقد تقرر بدء تنفيذ الصفقة مثلما تم الاتفاق عنها مسبقاً غداً الأحد بعدما تم تجاوز «عقبات» في الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في وقت مبكر أمس أن فريق المفاوضين في الدوحة أبلغه أنه تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.</p><p class='article-text'>فيما قال مسؤولون إسرائيليون لـ «أكسيوس»، إن فريق المفاوضين في الدوحة وقع اتفاق وقف النار في القطاع، رسمياً، بعد تقارير عن «خلافات في اللحظة الأخيرة»، عمل الوسطاء على حلها.</p><p class='article-text'>وقال مكتب نتانياهو، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي المصغر وافق، أيضاً، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن. ووافق الأعضاء الـ11 المصوتين في مجلس الوزراء الأمني ​​على الصفقة بأغلبية بسيطة.</p><p class='article-text'>كما سمح هذا الإجراء لمجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته، عقد اجتماعه للتصويت على الاتفاق أمس وليس، السبت، كما كان مقترحاً في وقت سابق.</p><p class='article-text'>وفور المصادقة على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا التي عادة ما ترفض الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.</p><p class='article-text'><b>95 معتقلاً</b></p><p class='article-text'>نشرت السلطات الاسرائيلية الجمعة أسماء 95 معتقلا فلسطينيا سيتم الافراج عنهم اعتبارا من الاحد في إطار عملية تبادل أولى تنفيذا لاتفاق وقف اطلاق النار في غزةوأورد بيان لوزارة العدل أن الافراج عن السجناء لن يتم قبل الأحد في الساعة 16,00» (14,00 ت غ).</p><p class='article-text'>من جهتها أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن مصلحة السجون قالت إنها تستعد  من جهتها لإطلاق سراح 1700 فلسطيني في المرحلة الأولى من الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت  أن من بين المفرج عنهم «250 - 300 من السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد».</p><p class='article-text'>وأضافت المصلحة إن 47 ممن سيفرج عنهم في إطار الدفعة الأولى من الأسرى في السجون الإسرائيلية أعيد اعتقالهم بعد إخلاء سبيلهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011،  وأضافت إن إسرائيل وليس الصليب الأحمر هي من سيتولى نقل المفرج عنهم في الدفعة الأولى «لضمان الالتزام بعدم التعبير عن الفرحة في الأراضي الإسرائيلية».</p><p class='article-text'>وقال إنه من المتوقع أن تطلق حركة «حماس» غداً الأحد سراح أول مجموعة من الرهائن. فيما قامت مديرية الأسرى التابعة للحكومة الإسرائيلية صباح أمس، بإبلاغ أهالي الأسرى الـ 33 الذين وردت أسماؤهم في القائمة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.</p><p class='article-text'>وحسب موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، ستفرج تل أبيب عن الأسرى الفلسطينيين مقابل 33 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة. وستجري عملية التبادل على 7 دفعات خلال المرحلة الأولى التي تمتد إلى 42 يوماً، وفق نص الاتفاق.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن اليوم الأول من الاتفاق يشمل إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين، ثم 4 في اليوم السابع، و3 في كل من الأيام الـ 14، و21 و28 و35، وأخيراً 14 محتجزاً في الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، تحتجز إسرائيل حالياً 10400 فلسطيني، بينهم 600 محكومين بالسجن المؤبد. من جهة أخرى، أفاد إعلام مصري ببدء اجتماعات فنية رباعية، في القاهرة، أمس بشأن وضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المرتقب بدء تنفيذه يوم الأحد.</p><p class='article-text'>وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أمس أن الاجتماع يأتي بمشاركة «أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية»، من دون تفاصيل أكثر.</p><p class='article-text'><b>هجمات</b></p><p class='article-text'>ورغم الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق نحو 101 فلسطيني بينهم 27 طفلاً و31 سيدة، دون حساب قتلى أمس. وأعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس عن مقتل 88 فلسطينياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء ضربات إسرائيلية، لترتفع حصيلة الحرب الدائرة منذ حوالي 15 شهراً إلى 46.876 قتيلاً.</p>

موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.. وتوقعات بإطلاق سراح 1700 فلسطيني في المرحلة الأولى

اتفاق غزة يتجاوز «إرباك الساعات الأخيرة».. وبدء التنفيذ الأحد

<p class='article-text'>ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد السكان في غزة تراجع 6% منذ اندلاع العملية العسكرية الإسرائيلية قبل نحو 15 شهرا، وذلك بعد مغادرة نحو 100 ألف فلسطيني القطاع ومقتل ما يُقدر بأكثر من 55 ألفا.</p><p class='article-text'>ونقل الجهاز عن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 45500 فلسطيني، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، قتلوا منذ اندلاع الحرب وفُقد ما يقرب من 11 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وأوضح الجهاز أن البيانات تشير إلى أن عدد سكان غزة انخفض بنحو 160 ألفا خلال الحرب إلى 2.1 مليون، من بينهم أكثر من مليون أو ما يعادل 47 بالمئة دون سن الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز في تقريره الذي نشره "الثلاثاء" "منذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة، استهدفت البشر والمباني والبنية التحتية الحيوية، وتحولت المدن إلى أنقاض...أحياء كاملة أصبحت أثرا بعد عين، عائلات كاملة محيت أسماؤها من السجل المدني، خسائر بشرية ومادية مدمرة".</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البيانات "مفبركة ومزيفة ومبالغ فيها من أجل تشويه سمعة إسرائيل".</p><p class='article-text'>وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة بسبب عدد القتلى والمصابين وحجم الدمار.</p><p class='article-text'>وقضت محكمة العدل الدولية في ينايرالماضي بأن إسرائيل لا بد أن تمنع أي أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، في حين اقترح البابا فرنسيس أن ينظر المجتمع الدولي فيما إذا كانت حملة إسرائيل على قطاع غزة تمثل إبادة جماعية.</p><p class='article-text'>ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية قائلة إنها تلتزم بالقانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز المركزي للإحصاء في التقرير "يواجه... 22 بالمئة من السكان مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة)"، وذلك وفقا لمعايير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن من بينهم "11000 امرأة حامل، وحوالي 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، حيث استشهد 36 طفلا نتيجة المجاعة وسوء التغذية".</p><p class='article-text'> <br><br><br></p>

عدد سكان غزة يتراجع 6% منذ اندلاع الحرب

<p class='article-text'>نيويورك، غزة - وكالات</p><p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن أسفها لعدم تمكّن مجلس الأمن من اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تعطيل «فيتو أمريكي» مشروع القرار.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات، عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن مرة أخرى، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.</p><p class='article-text'>وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في تغريدة عبر منصة «X»، أنه وبعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره، مشيرة إلى أنه لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر.</p><p class='article-text'>واستخدمت الولايات المتحدة، أمس، حق النقض الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة.</p><p class='article-text'>وأضاف: مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر، لا يمكن أن نؤيد قراراً لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن. وتابع: سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كباراً سيجتمعون أوائل ديسمبر المقبل، في إطار قناة جديدة للمناقشات لتقييم ما إذا كان استخدام الأسلحة الأمريكية أدى إلى القتل المتعمد لمدنيين في غزة.</p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر: حددنا موعداً لعقد اجتماع بين كبار المسؤولين في الوزارة وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية مطلع ديسمبر، وسيكون هذا أول اجتماع لهذه القناة الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال إن الغرض من هذه القناة إبلاغ وزارة الخارجية بالعمل الذي يجب عليها القيام به لتقييم استخدام الأسلحة التي قدمناها، مشيراً إلى عدد من الأحداث التي لدينا بشأنها أسئلة ومخاوف.</p><p class='article-text'>في الأثناء، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الحديث عما يسمى بإنشاء منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وجباليا لتوزيع المساعدات عبر شركة خاصة أمريكية وبتمويل أجنبي، هي خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتاً، وهي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يعتبر قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من أرض فلسطين.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبو ردينة قوله، إن أي خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة، أو توزيع المساعدات فيه، تتم فقط من خلال دولة فلسطين، وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاختصاص.</p><p class='article-text'>وأكد أبو ردينة، أن أي خطط مؤقتة لن تعالج جذور الصراع، الذي يتم حله فقط عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><b>غارات وقتلى</b></p><p class='article-text'>ميدانياً، قال مسؤولو صحة فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية قتلت 19 فلسطينياً على الأقل في قطاع غزة، أمس، بينهم موظف بالدفاع المدني، في وقت توغلت فيه القوات بشكل أكبر في شمال القطاع وقصفت مستشفى ونسفت منازل.</p><p class='article-text'>وذكر مسعفون أن 12 شخصاً على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة جباليا بشمال غزة، مضيفين أن 10 أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وقالوا إن رجلاً آخر قتل جراء قصف مدفعي لموقع قريب.</p><p class='article-text'>وذكر حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، إحدى المنشآت الطبية الثلاث التي تعمل بالكاد في شمال غزة، إن المستشفى تعرض لقصف إسرائيلي طال جميع أقسامه دون سابق إنذار، في وقت كانت تحاول فيه الأطقم إنقاذ أحد المصابين في العناية المركزة.</p><p class='article-text'>وأفاد سكان في البلدات الثلاث، جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، بأن القوات نسفت عشرات المنازل.</p><p class='article-text'><b>قصف</b></p><p class='article-text'>وفي حي الصبرة بمدينة غزة، قال الدفاع المدني الفلسطيني، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت طاقماً له في أثناء عملية إنقاذ، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثلاثة آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بذلك ارتفع عدد أفراد طواقم الدفاع المدني الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 87. وذكر مسعفون أن شخصين قتلا في ضربة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون المجاور.</p><p class='article-text'>وفي رفح بجنوب القطاع قال مسعفون إن رجلاً قتل وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على شرق المدينة.</p><p class='article-text'>كما قتل جندي إسرائيلي وأصيب ضابط بجروح خطيرة خلال المعارك بشمال قطاع غزة.</p><p class='article-text'><b>مساعدات</b></p><p class='article-text'>وأعلن الأردن، أمس، أنه أرسل ثماني مروحيات عسكرية محملة بأكثر من سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الأردني في بيان، إنه بتوجيه من الملك عبدالله الثاني أقلعت من الأردن 8 طائرات عسكرية باتجاه قطاع غزة تحمل أكثر من 7 أطنان من المساعدات الإنسانية، وتضمنت أغذية وأدوية ومواد صحية وأغذية ومواد خاصة بالأطفال.</p>

نتائج البحث عن: وزارة العدل الفلسطينية